زن فریبکار را شناسایی کنید
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۲۱۳۹
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران در خصوص این پرونده گفت: چندی قبل مدیر یک شرکت از برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شرکت خبر داد و پرونده برای بررسیهای دقیق در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
معاون حقوقی شرکت با حضور در اداره ۱۳ پلیس آگاهی تهران اظهار داشت: که برداشت میلیونی از حساب شرکت به گونهای صورت گرفته که هیچ چکی به این مبلغ و شخص برداشت کننده حساب صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کارآگاهان در ادامه به بررسی فیلمهای ضبط شده بانک پرداختند و تصویر یک زن جوان که با حضور در شعبه بانک و با در اختیار داشتن یک برگ چک اقدام به نقد کردن و انتقال آن به حساب دیگری کرده است؛ در بررسیهای بیشتر متوجه شدند زن جوان با چهرهای آراسته به شعبات بانکها مراجعه و زمانی که مشتریان بانک قصد نقد کردن چک خود را داشتند به کنار آنها رفته و با گوشی موبایل از چکها تصویربرداری کرده است. این زن پس از تصویر برداری از چکها به سراغ افرادی رفته که در زمینه فروش چکها و مدارک سرقتی فعالیت داشتند و پس از گرفتن چکهای سرقتی با جعل ماهرانه چک و تغییر شماره چک و مشخصات، مبلغ میلیونی را برای خودش صادر کرده است.
سرهنگ تقی پور بیان داشت: کارآگاهان در تحقیقات میدانی اطلاع پیدا کردند که زن جوان در ادامه برای اطمینان از موجودی حساب شاکیان به بهانه استعلام گرفتن برای نقد کردن چک به شعبات بانکها یا قسمت حسابداری شرکتها تماس و با ترفندی خاص از مانده حساب سوژههای خود اطمینان پیدا کرده و مبلغ چک را با توجه به موجودی حساب افراد صادر کرده است.
کارآگاهان با بررسی حساب بانکی که چکها پس از وصول به آن حسابها واریز میشد اطلاع پیدا کردند که متهم با کارت ملی جعلی حساب بانکی دیگری باز کرده و پس از نقد کردن چکها و واریز آن به حسابها با مشخصات دروغین به صرافیها و طلافروشیها رفته و اقدام به خرید طلا و دلار کرده است.
سرهنگ تقی پور در پایان اظهار داشت: با توجه به گسترده بودن و فراری بودن متهمه، بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه یک تهران با تقاضای چاپ عکس متهم خواست تا چنانچه کسی اطلاعاتی از مخفیگاه وی دارند با شماره تلفن ۵۱۰۵۵۶۱۳ و ۵۱۰۵۵۴۳۴ اداره ۱۳ پلیس آگاهی تهران تماس گیرند.
منبع: مهر
کلیدواژه: متهم جعل و کلاهبرداری قوه قضاییه وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست سازمان هواشناسی مهمونی 10 کیلومتری شهر تهران دستگیری وضعیت جوی کشور حجاب و عفاف پلیس راهور ترافیک امداد رسانی رابعه جوانبخت پلیس آگاهی تهران نقد کردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۲۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.